ج - گزارش‌هاى پرداخت و هزينه . در مورد گزارش‌هاى مساحت و قلمرو ، اگر در ديوان داراى سندهايى اصلى باشند كه اين مقدار در آن‌ها مشخص شده است صحت گزارش‌ها با اين اصل سنجيده مىشود و چنانچه مطابقت داشته باشد در ديوان ثبت مىگردد . اما در صورتى كه اين مساحت‌ها و قلمروها در ديوان داراى ثبتى اصلى نباشند در ثبت آن‌ها به اظهار گزارش‌كننده بسنده مىشود . در مورد گزارش‌هاى دريافت و استيفا و در ثبت آن‌ها تنها به اظهار گزارش‌كننده بسنده مىشود ؛ زيرا وى در اين گزارش نه به سود ، بلكه به زيان خويش به چيزى اقرار كرده است . اما در گزارش‌هاى پرداخت و هزينه ، در واقع گزارش‌كننده مدعى است و دعوى او تنها به ادلهء مقبول پذيرفته مىشود . در اين ميان ، اگر وى به امضاهايى از سوى واليان امور استناد كند آن‌ها را عرضه مىدارد و در اين‌باره مطابق آنچه گذشت داورى مىشود . مسئوليت چهارم حسابرسى از كارگزاران است كه احكام آن بسته به كارى كه كارگزاران بدان گمارده شده‌اند و پيشتر در اين‌باره به تفصيل گفته‌ايم تفاوت مىيابد ؛ اگر كارگزاران گماشتهء بر گردآورى خراج باشند از سويى بر آنان واجب است حساب دريافت خود را گزارش كنند و از سويى بر كاتب ديوان واجب است در مورد صحت و سقم گزارشى كه داده‌اند حسابرسى كند . اما اگر آنان گماشتهء بر گردآورى عشر باشند بنابر مذهب شافعى ، نه بر آن‌ها واجب است دريافت‌ها را گزارش كنند و نه بر كاتب ديوان واجب است در اين‌باره از آنان حساب بخواهد ؛ چرا كه از ديدگاه شافعى عشر نوعى زكات است كه مصرف آن به نظر واليان امور بستگى ندارد و اگر پرداخت‌كنندگان مستقلا آن را [ در موارد مشخص در شرع ] هزينه كنند اين كار جايز است . اما بنابر مذهب شافعى هم بر اين‌گونه كارگزاران واجب است حساب خود را گزارش كنند و هم بر كاتب ديوان واجب است از اين بابت از آنان حساب بخواهد ؛ چرا كه از ديدگاه ابو حنيفه ، خراج و عشر مصارفى همسان دارند . هنگامى كه از آن دسته از كارگزاران كه حساب خواستن از ايشان واجب است حسابرسى شود [ در جزئيات امر ] بايد نگريست ؛ اگر ميان كارگزاران و كاتب ديوان سوگندى صورت نپذيرد ، سخن كاتب ديوان دربارهء تصفيه حساب و باقيماندهء آن پذيرفته مىشود . اما چنانچه ولى امر در اين‌باره شك كند وى را به احضار گواه براى اثبات دعوى خويش مكلف مىسازد . آن‌گاه اگر با حضور گواهان ، ترديد موجود از ميان برود ، سوگند نيز ساقط مىشود ، ولى اگر همچنان ترديد برجاى ماند و ولى امر بخواهد در اين خصوص كسى را سوگند دهد كارگزار را